ثبت نام ۲۳ هزار نفر برای خرید ۱۰۴۰ خودروی خارجی

رئیس سازمان اموال تملیکی گفت: در مزایده هزار و ۴۰ دستگاه خودرو به ارزش هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان، ۲۳ هزار و ۱۸۰ ثبت نام و ۱۳ هزار نفر پیشنهاد قیمت دادند.

به گزارش ایران اکونومیست، سید عبدالمجید اجتهادی در جلسه بازگشایی پیشنهادات ارائه شده در مزایده هزار و ۴۰ خودرو خارجی، با اشاره به ورود رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در اموال تملیکی، اظهار کرد: خودروهای مربوط به پرونده مطرح در دادگاه انقلاب از جمله کالاهای رسوب شده طی چند سال گذشته در گمرکات بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مورد پلاک گذاری این خودروها، افزود: این خودروها مشکلی پلاک گذاری نداشتند و مسئله مربوط به ظن قاچاق بوده است. طی بازدید رئیس جمهور از انبار سازمان اموال تملیکی یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طولانی مدت خودروها بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس با هماهنگی انجام شده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در ۲۹ مرداد ماه امسال اعلام کرد که این هزار و ۶۲ خودروی خارجی باید به مزایده گذاشته شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دادستان تهران به عنوان ناظر در فرآیند مزایده حضور داشت و سازمان‌های اجرایی دیگر از جمله سازمان استاندارد، پلیس، گمرک و سازمان بنادر در این حوزه همکاری لازم را داشتند. در تصمیمی که دادگاه اعلام کرد، تعداد دستگاه‌ها هزار و ۶۲ دستگاه بود اما در موقع تحویل اسنادی مشخص شد که تعدادی از خودروها به صورت قانونی از قبل ترخیص شده بود، در نتیجه هزار و ۴۰ دستگاه در مزایده بارگزاری شد.

وی اضافه کرد: حدود ۵۸ دستگاه خودرو نیز به دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند که این موضوع سبب شد تا پارتی‌های آن دسته ابطال شود.

اجتهادی گفت: در ادامه ۹۸۲ دستگاه خودرو به ارزش هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت. در این مزایده تعداد بازدیدکنندگان از سایت ستاد دولت بیش از دو میلیون و ۱۷۸ هزار نفر و تعداد ثبت نام‌ها برابر با ۲۳ هزار و ۱۸۰ بوده است. افرادی که پیشنهاد قیمت دادند نیز حدود ۱۳ هزار نفر بودند.

معاون وزیر اقتصادی اظهار کرد: از جمله شرایط لازم بحث ضمانت نامه ۱۵ درصدی است که باید سپرده می‌شد. بخشی از ضمانت نامه‌ها (حدود هزار مورد) مشکل دارد که بر اساس قانون این افراد حذف خواهند شد. ودیعه‌ای که سپرده شده است حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است که نیمی از آن به صورت نقدی بوده است. بر اساس مقررات بازگشایی آغاز خواهد شد.

در ادامه پوریانی حاکم شرع و عضو هیئت عالی نظارت نیز گفت: بر اساس جلسات برگزار شده مواردی از جمله قیمت‌گذاری بعضی از این خودروها در استان‌ها دچار موضوعاتی بود؛ به عنوان مثال یک خودرو پورشه ماکان ۳.۵ میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود که در بازار قیمت بسیار بالاتری داشت. وی افزود: امروز شاهد بازگشایی مزایده‌ها هستیم و به همین دلیل لازم است در این خصوص شفاف‌سازی شود. همچنین از سوی برخی مراجع قضائی احکامی به نفع صاحبان خودرو صادر شده است و لازم است در این مورد نیز توضیحاتی ارائه شود.

پوریانی ادامه داد: شاهد هستیم که مردم مراجعه می‌کنند و ابهامات ممکن است سبب شود تا در آینده مشکلاتی برای قوه قضائیه و سازمان اموال تملیکی به وجود آید. به گفته وی، در بازدیدهایی که انجام شد دیدیم که می‌شود مشکلات موجود سازمان اموال تملیکی با استفاده از ظرفیت دستگاه قضائی تا حدی برطرف شود.

اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی در خصوص مواردی که از سوی عضو هیئت عالی نظارت مطرح شد، توضیح داد: یکی از مواردی که در مورد آن بحث شد قیمت خودروها بود که در استان خوزستان مطرح بود. با رایزنی‌هایی که اتفاق افتاده است، قرار شد تا اگر نیازی به تغییر قیمت نباشد پارت مربوط ابطال شود.

وی با بیان اینکه در حوزه قانون مدنی نیز دادستانی تهران در جریان موضوع قرار گرفته است، افزود: در این رابطه اعلام شد که اگر مشکلی وجود دارد خودروهای دارای احکام از روند مزایده خارج شوند اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

معاون وزیر اقتصادی در مورد احتمال تبانی نیز تصریح کرد: با توجه به تدابیر قاضی برای جلوگیری از تبانی در این مزایده شاهد حضور مداوم نماینده حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه نظارتی بودیم، بنابراین می‌توان گفت اساساً امکان تبانی در این حوزه وجود نداشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه بالغ بر ۸ هزار تماس با مرکز پاسخگویی سازمان اموال تملیکی در این مدت انجام شده است، گفت: همچنین آمار بازدید سایت بی‌سابقه بوده و به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مورد رسیدن است. بالغ بر ۱۲ هزار پیشنهاد برای این تعداد پارتی ارسال شد که شش هزار از پیشنهادات از سوی ۲۰ هزار ثبت نامی جدید بود است. برای ۲ هزار میلیارد تومان ارزش کارشناسی این خودروها نیز ۳ هزار ودیعه قرار داده شد.

اجتهادی اضافه کرد: صرفاً یک شخص حقیقی برای ۲۸۱ خودرو و یک شخص حقوقی نیز برای ۲۵۸ خودرو درخواست ارسال کرده است. ۱۰ نفری که بیشترین پیشنهاد را ارائه کردند همگی از مزایده‌گران حرفه‌ای و قدیمی هستند که از قبل در سامانه حضور داشتند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سید عبدالمجید اجتهادی ، سازمان اموال تملیکی ، مزایده سازمان اموال تملیکی ، واردات خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان اموال تملیکی مزایده سازمان اموال تملیکی واردات خودرو سازمان اموال تملیکی میلیارد تومان هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۱۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات مطالبه‌گری سرمایه‌گذاران مال باختگان شرکت طراوت نوین

به گزارش خبرنگار مهر، «م. ر- غ» یک بنگاه خرید و فروش خودرو در تاکستان دایر کرد و خودروها را با شرایطی منحصر به فرد به مردم می‌فروخت اما کمتر کسی فکر می‌کرد روزی غفاری به یکی از معروف‌ترین چهره‌های استان قزوین با ۵۰ هزار شاکی تبدیل شود.

«م. ر- غ» که کار خود را از ابتدا با پیش فروش خودرو با شرایطی منحصر به فرد در اوایل دهه ۹۰ شروع کرد در مدت کوتاهی از یک بنگاه فروش خودرو تبدیل به یک قطب اقتصادی در استان قزوین تبدیل شد.

وی پس از مدتی با اتخاذ شیوه پانزی سودهای کلان به مشتریان خود پرداخت می‌کرد و مردم نیز با استقبال از شرایط موجود روز به روز رغبت بیشتری به او و سرمایه گذاری در این شرکت داشتند.

از سویی بعضی از اقدامات وی مانند ساخت سردخانه ۳۲ هزارتنی در تاکستان و یا حمایت از فعالیت‌های عام‌المنفعه که با همراهی مسئولان استان و عکس‌های یادگاری او با این مسئولین و لوح‌های تقدیری که هر روز افزایش می‌یافت همراه بود باعث شد تا این شرکت در یک بازه زمانی کوتاه به سرمایه‌های کلان دست پیدا کند.

کارگروه شرکت‌های خودرویی استان قزوین در اطلاعیه‌ای که سال گذشته منتشر کرد، از توقیف اموال «م. ر- غ»، همسر و اطرافیان وی خبر داده و گفت: شناسایی و توقیف اموال ادامه دارد.

اوضاع به قدری در تاکستان بغرنج و خطرناک شد که در شهرستان تاکستان که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد بیش از ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در سایه شرکت‌های وابسته به «م. ر- غ» تأسیس شدند و بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم را جمع کردند.

زمانی داستان ترسناک می‌شود که بنا به اعلام دادستان تاکستان صنوفی همچون پیتزا فروشی، نمایندگی بیمه، شرکت ساختمانی، موبایل فروشی و حتی عطاری نیز تابلوی پیش فروش خودرو داشتند اما به جای فروش و تحویل خودرو تنها به سوددهی به مردم اقدام می‌کردند.

با تأسیس این شرکت‌های جمع‌آوری پول مردم، که به نام پیش فروش خودرو فعالیت می‌کردند، تولید و حتی کشاورزی در تاکستان به طور کلی تضعیف شد و خانواده‌ها با تعطیل کردن کار و کشاورزی با سود این شرکت‌ها امرار معاش می‌کردند.

وضعیت شرکت‌ها کم کم دردسرساز می‌شود

از اواخر سال ۱۴۰۱ بود که حساسیت‌ها نسبت به تعداد بالای این شرکت‌ها افزایش یافت و باعث شد مطالبه در مورد رسیدگی به نوع عملکرد این شرکت‌ها فزونی بگیرد.

هفتم خردادماه سال ۱۴۰۱ حسین رجبی، دادستان وقت تاکستان که بیش از ۵ سال در تاکستان مسئولیت دادستانی این شهرستان را داشت از ورود به حوزه شرکت‌های پیش فروش خودرو خبر داد و عنوان کرد: متأسفانه برخی شرکت‌ها تحت عناوین پیش‌فروش خودرو اقدام به فعالیت می‌نمایند که بر همین اساس و به منظور بررسی وضعیت فعالیت آنها کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضائی استان تشکیل شد و بر اساس پیگیری‌های انجام شده، تاکنون فعالیت این شرکت‌ها وجاهت قانونی ندارد.

وی افزود: این شرکت‌ها با تبلیغات گسترده و واهی مردم را برای سرمایه‌گذاری به سمت خود جذب کرده، اما شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که فعالیت این شرکت‌ها قانونی نیست و بدون اخذ مجوزهای قانونی فعالیت می‌کنند.

رجبی همچنین اذعان داشت: طی مکاتبه‌ای از سوی دادستانی تاکستان به این شرکت‌ها اخطار لازم داده شد که چنانچه طی مهلت ۱۰ روزه مجوزهای قانونی فعالیت خود را به دادستانی ارائه نکنند، نسبت به ممانعت از فعالیت و پلمب دفاتر مربوطه اقدام خواهد شد.

اما پس از طی مهلت ۱۰ روزه و در ۲۶ خرداد ماه همان سال دادگستری قزوین با انتشار خبری به نقل از حسین رجبی از پلمپ تنها ۲ شرکت پیش فروش خودرو خبر داد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده پنج شرکت در شهرستان تاکستان اقدام به پیش فروش خودرو می‌کردند، که با توجه به اعطا مهلت ۱۰ روزه دادستانی به این شرکت‌ها مبنی بر ارائه مجوزات قانونی، دفتر ۲ شرکت به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات با دستور قضائی پلمب شد.

دادستان تاکستان افزود: سه شرکت باقیمانده نیز با توجه به مکاتبات صورت گرفته از سوی سازمان صمت استان و ارائه برخی مدارک، در مرحله اخذ مجوزات قانونی قرار دارند و قطعاً در صورت عدم اخذ مجوز، قانون نسبت به آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

هیچکدام از شرکت‌های پیش فروش خودرو مجوز نداشته‌اند

۴ تیرماه ۱۴۰۲ عزیزالله افضلی، مدیرکل صمت استان قزوین وقت در جمع خبرنگاران و در اظهار نظری عجیب با اشاره به فعالیت شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان قزوین گفت: تنها شرکت‌هایی مجاز به فروش و یا پیش فروش خودرو هستند که وارد کننده و یا تولید کننده خودرو و مشتقات آن باشند.

وی بیان کرد: متأسفانه در قزوین هیچکدام از شرکت‌های پیش فروش دارای این ویژگی نیستند و بارها در مقاطع مختلف اعلام کردیم که رشد قارچ گونه این شرکت‌ها صحیح نیست و این شرکت‌ها مجوز ندارند.

اخطار ۲۰۰ صفحه‌ای صمت از مشکلات شرکت‌های پیش فروش خودرو

افضلی افزود: در ۲۰۰ صفحه تخلفات و مشکلات این شرکت‌ها را به نهادی مرتبط و نظارتی هشدار دادیم اما کسی هشدار ما را جدی نگرفت.

این اظهار نظر افضلی که به طور کلی با صحبت‌های دادستان تاکستان مغایر بود این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که اگر این شرکت‌ها از صمت دارای مجوز نیستند پس چه مدارکی را برای تأیید کار خود در مهلت ۱۰ روزه به دادستانی تاکستان ارائه کرده بودند که حسین رجبی دادستان تنها ۲ مورد آنها را واجد شرایط پلمپ دانسته است؟

پلمپ ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان

اما با تغییر دادستان تاکستان از رجبی به صمدی فضا به طور کلی در تاکستان تغییر کرد. ۱ مرداد و ۲۶ روز پس از انتصاب جدید دادستان تاکستان به یکباره خبر پلمپ ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان منتشر می‌شود.

با ادامه این روند و پلمپ این شرکت‌ها وضعیت شرکت طراوت نوین یا همان شرکت «م. ر- غ» نیز متفاوت می‌شود. هجوم مردم ترسیده از از بین رفتن پول و باز پس بازپس‌گیری سرمایه‌ها افزایش پیدا می‌کند و سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و ارائه مهلت برای پس دادن پول مردم در نهایت ۲ مرداد «م. ر- غ» دستگیر و راهی زندان می‌شود.

وعده‌هایی که هیچ گاه عملی نشد

شاید یکی از اصلی‌ترین اظهار نظرها را باید اظهار نظر رئیس کل دادگستری قزوین دانست. علی شعبانی ۲ شهریور و یک ماه پس از دستگیری «م. ر- غ» در جمع سپرده گذاران که در حاشیه نماز جمعه قزوین برگزار شده بود اعلام می‌کند که از هفته آینده فروش اموال «م. ر- غ» آغاز و طلب زیر ۵۰ میلیون مردم آغاز خواهد شد.

این ادعای شعبانی حتی در اطلاعیه شماره ۴ دادسرای قزوین نیز اعلام شده و تاکید می‌شود «ضمناً نظر به جلسات متعدد برگذار شده در طول هفته‌ی اخیر توسط کارگروه و پیگیری‌های انجام شده از طریق قوه قضائیه، از هفته آینده فرایند فروش یا واگذاری اموال آغاز و در مرحله اول پرداخت مطالبات کمتر از ۵۰ میلیون تومان انجام خواهد شد. این مبلغ مربوط به اصل طلبی است که تاکنون سودی بابت آن دریافت نشده باشد.» اما امروز و پس از گذشت نزدیک به سه ماه از این وعده دادگستری قزوین در اطلاعیه شماره ۱۷ خود اعلام کرده است «با توجه به اینکه «م. ر- غ» نه از میزان مجموع بدهی و نه از ارزش اموال خود اطلاعی ندارد و پرونده توسط بازپرس به هیأت کارشناسی با استفاده از ظرفیت کارشناسان زبده و با تجربه پرونده‌های کلان اقتصادی مرکز و دستگاه‌های اجرایی ارجاع گردیده است، برآورد تقریبی اعضای هیأت برای اجرای کارشناسی و اعلام نظریه حدود هفت ماه می‌باشد.»

مسؤولین زمینه ظهور و بروز شرکت «م. ر- غ» شدند

اصغر رحمانی یکی از فعالین اجتماعی و از معتمدین تاکستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاید ریشه مشکلات به وجود آمده در مورد شرکت‌های پیش فروش خودرو را باید در مسائل مرتبط با سرمایه گذاری مردم جست جو کرد.

وی افزود: زمانی که ورود مردم به عرصه تولید با مشقت و سختی و موانع همراه می‌شود طبیعتاً ظهور و بروز پدیده‌های این‌چنینی دور از دسترس و غیر ممکن نیست.

رحمانی بیان کرد: پول مردم به جای اینکه صرف تولید شود وارد این فضا شد و حتی بانک‌ها با جوایز بزرگی که داشتند نتوانستند این حجم از پول و سرمایه را در استان قزوین جذب کنند و کار به جایی رسید که بانک‌ها نیز با شرکت‌های «م. ر- غ» قرار داد بستند.

وی با بیان اینکه در جریان «م. ر- غ» علاوه بر مردم، مسئولین نیز مقصر هستند، تصریح کرد: مسئولینی که زمینه را برای ظهور و بروز «م. ر- غ» فراهم کردند نیز مقصر هستند.

وی اضافه کرد: این سوال به وجود می‌آید مسئولین اقتصادی استان قزوین در طی سال‌های فعالیت این شرکت گردش سرمایه و حجم پول ورودی و خروجی به استان و این شرکت را چگونه متوجه نشدند و در اصل مقصران اصلی کسانی هستند که این شرایط را به وجود آوردند.

رحمانی تاکید کرد: شاید بتوان ۳۰ دستگاه و نهاد را مقصر دانست که با رفتار خود برای غفاری اعتماد جلب کرده بودند.

غفلت دستگاه‌های نظارتی

وی بیان کرد: دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید پیشگام باشند و مشکلات را زودتر از سایر مردم احصاء و درک کنند و این مسائل را پیش بینی می‌کردند و به نوعی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید دو تا سه سال جلوتر را ببینند.

رحمانی اضافه کرد: «م. ر- غ» در سال ۹۵ با یک بنگاه کار خود را شروع کرد اما سال به سال خود را رشد داد و در این راه اعتبار بخشی دستگاه‌های مختلف را نیز به همراه خود داشت و پول مردم را جمع کرد.

مسیر پیش بینی شده طولانی است

رحمانی با بیان اینکه امروز همه ما تابع قوه قضائیه هستیم، تاکید کرد: قوه قضائیه معتقد است همه طلبکاران باید شکایت کنند و این در حالی است که مسیری که برای به سرانجام رسیدن شکایت طی می‌شود حداقل ۵ سال طول می‌کشد.

وی ادامه داد: امروز غ «م. ر- غ» عنوان می‌کند که به شرط آزادی اموال خود را فروخته و طبق نظر قوه قضائیه بین طلبکاران تقسیم می‌کند.

این فعال اجتماعی گفت: سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دادگستری قزوین در رابطه با این پرونده باعث شده تا جای مقصر و قهرمان عوض شود و می‌بینیم که بر اثر اتخاذ همین سیاست‌های نابجا مردم در تجمعات خود بر علیه رئیس کل دادگستری استان شعار داده و خواهان آزادی «م. ر- غ» هستند و گویا «م. ر- غ» به قهرمان این مردم تبدیل شده است.

دادگستری با مردم شفاف باشد

وی با بیان اینکه امروز دستگاه قضا باید با مردم صریح و شفاف سخن بگوید، تاکید کرد: چرا الان باید «م. ر- غ» به قهرمان و شعبانی رئیس کل زحمتکش دادگستری به دشمن تبدیل شود؟ نوع تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست‌های اشتباه از سوی دادگستری قزوین باعث شده تا مسیر مطالبات به سمت دیگری برود.

اطلاعیه کارگروه شرکت‌های خودرویی

در این اطلاعیه که هشتمین اطلاعیه کارگروه شرکت‌های خودرویی است بیان شده است:

نظر به بررسی و تحقیقات به عمل آمده تاکنون تعداد ۱۶۵ فقره پلاک ثبتی که متعلق به شرکت وابسته به آقای «م. ر- غ، همسر نامبرده و اشخاص ثالث که از نامبردگان به نام آنها (اشخاص ثالث) انتقال یافته شناسایی و توقیف گردیده است که نیازمند بررسی بیشتر می‌باشد.

از تعداد فوق ۲۴ فقره متعلق به شرکت مذکور، «م. ر- غ» و همسرش و ۱۴۱ فقره متعلق به اشخاص ثالث است که توسط «م. ر- غ» به دیگران انتقال یافته است.

توقیف پلاک‌های ثبتی که به نام اشخاص ثالث انتقال یافته با استفاده از ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشوئی صورت گرفته است.

تعداد ۸۸ دستگاه خودرو اعم از سبک، سنگین، داخلی و خارجی از جمله آمبولانس و آتش نشانی نیز توقیف گردیده است.

از اموال منقول و غیر منقول توقیفی متهمین طبق آخرین قرارداد تسویه صورت خواهد گرفت و در همین راستا تمامی مراجع ذیربط به صورت شبانه روزی در تلاشند تا در جهت احیا حقوق شکات اموال مخفی متهم را شناسایی نمایند، لذا امید است شکات محترم تا حصول نتیجه مطلوب، آرامش خویش را حفظ و دستگاه قضائی را در شناسایی اموال و مرتبطین یاری نمایند.

معیار پرداخت مطالبات افراد، قرارداد است آنچه که اعلام شده سودهای کلان شامل کسانی است که به عنوان مثال با سرمایه اندک ظرف چند سال صاحب سودهای کلان شده‌اند که تاکنون بخشی از این افراد هم خود و هم اموال شأن بازداشت شده‌اند که این روند همچنان ادامه دارد و همانگونه که قبلاً هم گفته شده تعداد این افراد نسبت به مجموع طلبکاران اندک است. نتیجه این اقدام خدمتی است به طلبکاران قانونی.

کسانی که با انتشار اخبار بی پایه و اساس مرتکب نشر اکاذیب می‌شوند و اذهان عمومی را مشوش می‌کنند از قبیل اینکه پول حاصل از فروش اموال توقیفی دستگاه قضائی به دولت تعلق می‌گیرد کذب محض و لذا مجرم بوده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

عهد و قسم ما خدمت شبانه روزی برای حل مشکلات جامعه می‌باشد ولی همگان بدانند که در کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تنها قانون فصل الخطاب است.

ارائه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و اطلاعات و معرفی اموال و دارایی‌های متعلق به شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، «م. ر- غ، اعضای خانواده و شرکاء از طریق شناسه کاربری زیر مقدور گردیده است.

گفتنی است «م. ر- غ» مالک یکی از شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان قزوین است که هم اکنون ۳۸ هزار نفر از وی مطالبه مالی دارند.

مطالبات مالباختگان از این شرکت تا به امروز ادامه دارد

اما یک سال از انتشار این خبر می‌گذرد و سرمایه گذاران این شرکت همچنان نتوانسته‌اند سرمایه‌های از دست داده خود را پس بگیرند.

از این رو تجمع اعتراضی سرمایه‌گذاران شرکت «رضایت‌خودرو طراوت نوین» در قزوین، امروز برای باز پس‌گیری حقوق از دست رفته خود رو به روی ساختمان ستاد مرکزی قوه قضائیه برگزار شد.

در این اعتراضات مال باختگان شعارهایی چون «داد بزن داد بزن حقت رو فریاد بزن»، «وعده وعید نمی‌خوایم ما حق مون را میخوایم» «یا مرگ یا واریزی» «روز عزاست امروز سرمایه‌های مردم پیش شماست امروز» «مشکل ما حل نشه قزوین قیامت میشه» «حقمون رو نگیریم از اینجا نمیریم» سر می‌دادند.

به گفته معترضان که از استان‌های مختلفی چون قزوین، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرکت کرده بودند، سرمایه‌های هنگفت خود را در این شرکت اندوخته بودند و همچنان نتوانسته‌اند اموال از دست رفته خود را پس بگیرند. اموال از دست رفته سرمایه‌گذاران از کمترین میزان ۲ میلیارد گرفته تا ۳۰ میلیارد اعلام شده است.

به گفته یکی از معترضان بیشتر از ۱۳ میلیارد سرمایه مردم کلاهبرداری شده است و قوه قضائیه با اینکه فرد کلاهبردار را دستگیر کرده است اما همچنان زیرمجموعه‌های این شرکت شروع به کار کرده‌اند و به این موضوع رسیدگی نشده است. ما امروز اینجا اومدیم تا بتونیم اموالمان را بدست بیاریم.

فرد دیگری از مال‌باختگان گفت: من برای سرمایه‌گذاری در این شرکت هر سه ملکم را فروختم یعنی ۶ میلیارد ضرر و هنوز نتوانستم سرمایه از دست رفتم رو پس بگیرم.

اما سوالی که باقی‌می‌ماند این است که آیا اعتراضات امروز می‌تواند برگرداندن این افراد را رقم بزند یا خیر؟

کد خبر 6099029